أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مالطا غير قانوني، مشيرة إلى مخاوف بشأن مخاطر غسل الأموال، وعدم وجود صلة حقيقية بالبلاد، وتسليع جنسية الاتحاد الأوروبي.

لا يقتصر الحكم على إلزام مالطا بإلغاء برنامجها فحسب، بل يُرسي أيضاً سابقةً لبرامج مماثلة في أنحاء أوروبا. إليكم ما حدث، ولماذا هو مهم، وماذا ينتظر المستثمرين والدول التي تُقدّم مثل هذه البرامج.

ما هو برنامج الجنسية القائم على الاستثمار في مالطا؟

بموجب برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مالطا، والذي تم تقديمه في عام 2013 وتم تأسيسه رسميًا في عام 2020، يمكن للأجانب الأثرياء الحصول على الجنسية المالطية وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي من خلال المساهمة بمبلغ كبير من المال.

تضمنت المتطلبات ما يلي: 

  • تبرع بحد أدنى قدره 600 ألف يورو للحكومة.
  • شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 700,000 يورو أو استئجار عقار مقابل رسوم سنوية لا تقل عن 16,000 يورو.
  • تبرع بمبلغ 10000 يورو للأعمال الخيرية.
  • فترة إقامة في مالطا لا تقل عن سنة واحدة.

من خلال هذا البرنامج، حصل المتقدمون الناجحون على جواز سفر مالطي، مما منحهم حرية العيش والعمل والسفر في أي من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

لماذا ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي الخطة؟

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن برنامج الجنسية في مالطا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن منح الجنسية مقابل مدفوعات ثابتة أو استثمارات "يحول في الأساس اكتساب الجنسية إلى معاملة تجارية بحتة".“

أكدت المحكمة ما يلي:

يجب أن يكون الارتباط الحقيقي بالوطن، وليس مجرد الاستثمار المالي، أساسًا للمواطنة. إن سلامة مواطنة الاتحاد الأوروبي ومفهوم الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء مهددان بمثل هذه المخططات.

إن هذه الممارسة تعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر غسل الأموال والفساد والتهديدات الأمنية، حيث يمكن للأفراد الذين لديهم روابط حقيقية قليلة أو معدومة بمالطا الحصول على الجنسية.

الانتقادات والجدل

واجه برنامج جواز السفر الذهبي في مالطا انتقادات لسنوات:

وحذر المدافعون عن مكافحة الفساد ومسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن ذلك مكّن من ارتكاب جرائم ذوي الياقات البيضاء وسمح للأفراد الخاضعين للعقوبات بالتحايل على القيود.

كشفت التحقيقات أن العديد من المستفيدين يقضون وقتاً ضئيلاً في مالطا، مما يقوض شرط "الارتباط الحقيقي".

بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد مالطا ودول أخرى لديها برامج مماثلة، مثل قبرص وبلغاريا، والتي أغلقت برامجها منذ ذلك الحين.

رد مالطا

أعلنت الحكومة المالطية التزامها بقرار المحكمة، وأنها تدرس تداعياته القانونية لتعديل هيكلها التنظيمي بما يتوافق معه. إلا أنها دافعت أيضاً عن البرنامج، مشيرةً إلى أنه حقق تمويلاً بقيمة 1.4 مليار يورو منذ عام 2015، وُجّه إلى قطاعات الإسكان العام والرعاية الصحية والمرافق الرياضية.

انتقد رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات، الذي طرح الخطة، الحكم ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية، واقترح الإصلاح بدلاً من الإلغاء.

ما هي الخطوة التالية لمالطا والمستثمرين؟

لمالطا:

يتعين على الدولة إنهاء أو إصلاح برنامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار بشكل كبير وإلا ستواجه عقوبات مالية محتملة من المفوضية الأوروبية.

للمستثمرين:

لا يتأثر حاملو جوازات السفر المالطية الحاليون، ولكن لن يتم قبول الطلبات الجديدة بموجب الإطار الحالي. سيتعين على المستثمرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي النظر في برامج الإقامة عن طريق الاستثمار البديلة، والتي لا تزال قانونية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ابقَ على اطلاع مع أونو كابيتال

أصبح برنامج جواز السفر الذهبي في مالطا من الماضي، مما يمثل نقطة تحول في برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في أوروبا. في شركة أونو كابيتال، نواكب التغيرات العالمية ونتابع آخر المستجدات في برامج الجنسية والإقامة.

اكتشف برامجنا الموثوقة للحصول على الجنسية والإقامة في أنتيغوا وبربودا، وفانواتو، وسانت لوسيا، وتركيا، وغيرها من الدول المهمة. تواصل مع مستشارينا الاستثماريين ذوي الخبرة لتحديد البرنامج الأنسب لمستقبلك. تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على info@unocapital.com أو عبر الهاتف على الرقم +971 4 393 0 393.