كان عام 2024 عامًا هامًا لقطاع الجنسية والإقامة، إذ شهد العديد من التغييرات، وإطلاق برامج جديدة، وتطورات مثيرة، مما أتاح فرصًا استثمارية جديدة. إليكم نظرة على أبرز المحطات التي شكلت هذا القطاع خلال ذلك العام:
أبرز أحداث عام 2024
- مايو - يونيو
أعلنت الدول الكاريبية الأربع - أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس - عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد أسعار خيارات الاستثمار في جميع البرامج، ووضع إجراءات محسّنة للحصول على الجنسية المزدوجة. وبعد ذلك بوقت قصير، انضمت سانت لوسيا إلى مذكرة التفاهم. وقد وقّعت الدول الخمس جميعها على المذكرة، ودخلت حيز التنفيذ رسميًا بنهاية شهر يونيو.
- يوليو
أصدرت سانت كيتس ونيفيس مذكرة جديدة لتطبيق تعديلات على برنامج الجنسية. وشملت هذه التعديلات خفضًا ملحوظًا في الحد الأدنى للمساهمة في خيار مساهمة الدولة الجزيرة المستدامة (SISC). وتم تعديل الحد الأدنى للاستثمار إلى 250,000 دولار أمريكي للمتقدمين الأفراد، مقارنةً بالمبلغ السابق البالغ 350,000 دولار أمريكي.
- سبتمبر
صُمم نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي (EES) لتسجيل بيانات سفر مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رقميًا، بما في ذلك أوقات الدخول والخروج، والبيانات البيومترية، ووثائق السفر. وقد قيل إنه سيحل محل الأختام اليدوية على جوازات السفر، ويُبسط إجراءات التفتيش على الحدود، ويحسب مدة الإقامة المصرح بها، ويتتبع حالات رفض الدخول. ويتعين على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم البيومترية للزيارات قصيرة الأجل على حدود الاتحاد الأوروبي. وقد وعد هذا النظام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برحلة سفر أسرع وأكثر راحة.
أعلنت اليونان أيضاً عن إطلاق برنامج جديد للاستثمار يُعرف باسم "التأشيرة الذهبية"، ويركز على الشركات الناشئة. ويتيح هذا البرنامج للمستثمرين الاستثمار عبر المسارات التالية: حد أدنى للاستثمار يبلغ 800,000 يورو للاستثمار في العقارات في مناطق شهيرة مثل أتيكا، سالونيك، ميكونوس، سانتوريني، أو في جزيرة يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة.
الحد الأدنى للاستثمار هو 400,000 يورو إذا كنت ترغب في الاستثمار في مناطق أخرى من اليونان.
الحد الأدنى للاستثمار هو 500,000 يورو إذا كنت ترغب في الاستثمار في سندات الحكومة اليونانية.
- نوفمبر
عدّلت سانت كيتس ونيفيس متطلبات برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار لضمان مصداقية البرنامج ومعاييره. وشملت التغييرات الجديدة ما يلي:
تم تخفيض سن الوالدين المعالين: تم تخفيض سن الأهلية للوالدين المعالين من 65 إلى 55، مما يجعل البرنامج أكثر سهولة للعائلات متعددة الأجيال ويتماشى مع الاتجاهات العالمية في برنامج دعم دخل الطفل.
انخفاض الاستثمار المطلوب للمنازل العائلية: تم تخفيض الحد الأدنى للاستثمار المطلوب لشراء منزل عائلي خاص من $800,000 إلى $600,000، مما يجعل الحصول على الجنسية عن طريق العقارات أكثر سهولة ويجذب نموًا عقاريًا أوسع في البلاد.
انخفاض الاستثمار المطلوب للشقق السكنية: انخفض الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للشقق السكنية من 400,000 إلى 325,000، مما يتيح فرصًا أكبر للمتقدمين ذوي الدخل المتواضع للحصول على الجنسية.
تم تخفيض الحد الأدنى للاستثمار المعتمد في التطوير: تم تغيير الاستثمار في المشاريع السكنية أو السياحية من 400,000 دولار أمريكي إلى 325,000 دولار أمريكي، مما يعزز الخيارات الفعالة من حيث التكلفة مع دعم النمو الاقتصادي المحلي.
- ديسمبر
اختُتم العام بتطورٍ ملحوظ في مجال منح الجنسية: إطلاق برنامج ناورو الجديد للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. يبدأ الحد الأدنى للاستثمار المطلوب من المتقدم الواحد من 130,000 دولار أمريكي، ويُعرف برنامج ناورو بخياراته الاستثمارية المرنة والميسورة التكلفة. تُقدم جنسية ناورو مجموعة من المزايا التي تضمن للمستثمرين وعائلاتهم مستقبلاً زاخراً بالفرص والإمكانيات.
توقعات عام 2025
باعتبارها صناعة ديناميكية وسريعة التطور، فإن خدمات الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار مهيأة لتجربة مجموعة متنوعة من التغييرات والتطورات الجديدة. تتضمن بعض التوقعات الشائعة لعام 2025 ما يلي:
- التركيز على الفوائد الملموسة: في عصر التغيرات العالمية المتسارعة، من المرجح أن تُعطي برامج الاستثمار الأولوية للمزايا الملموسة، مثل تعزيز حرية التنقل، وتحسين الضرائب، والحفاظ على الثروة، وتوسيع نطاق الأعمال. وهذا من شأنه أن يمنح المستثمرين الثقة والاطمئنان إلى أن استثماراتهم آمنة ومستدامة.
- توسيع نطاق تأشيرات الرحالة الرقميين لدعم العمل عن بُعد: ساهم ازدياد العمل عن بُعد، لا سيما بعد الجائحة، في تعزيز شعبية تأشيرات الرحالة الرقميين. تُلبي هذه البرامج احتياجات المهنيين والمتقاعدين الذين يعملون عن بُعد، مما يُمكّنهم من التمتع بأسلوب حياة مريح مع الحفاظ على دخل ثابت. ومن المرجح أن يُلهم هذا التوجه إطلاق مبادرات جديدة لتأشيرات العمل عن بُعد.
- فرص استثمارية متكاملة: مع تزايد الطلب على حلول الإقامة والجنسية المدمجة، قد تتبنى الدول استراتيجيات توفر تكاملاً سلساً بين الخيارين. يمنح هذا النهج المستثمرين مرونة أكبر وقدرة على تكييف استثماراتهم مع احتياجات متنوعة.
- مرونة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة الكاريبي: على الرغم من تشديد اللوائح، لا تزال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة الكاريبي تجذب المستثمرين بمزاياها الجذابة، مثل سرعة الإجراءات، وتحسين نمط الحياة، وفرص إدارة الثروات. ومن المتوقع أن تشهد هذه البرامج نموًا إضافيًا في عام 2025.
- تطور مشهد تأشيرة الإقامة الذهبية الأوروبية: في حين لا تزال دولٌ راسخةٌ مثل البرتغال واليونان وإسبانيا تحتل مكانةً بارزةً في قطاع الإقامة الأوروبية، تدخل دولٌ أوروبيةٌ جديدةٌ السوقَ بخياراتٍ استثماريةٍ إضافية. يتيح هذا التحول للمستثمرين خياراتٍ أوسعَ من الوجهات التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية.
شهد عام 2024 تقدماً ملحوظاً في مجال منح الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار، حيث ساهمت التطورات الجديدة في تعزيز فرص التنقل والاستثمار على الصعيد العالمي. وبالنظر إلى المستقبل، يعد عام 2025 بمزيد من التقدم لضمان المصداقية والشفافية في اختيار الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بما يتناسب مع احتياجاتكم.
